أجازت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي، أمس، مشروع الميزانية الأصلية لسنة 2023 والتي بلغت نفقاتها 111.4 مليار أوقية جديدة (تريليون و114 مليار أوقية قديمة)، في استمرار للسياسة التوسعية التي اعتمدتها خلال السنوات الأخيرة.
المشروع الجديد جاء بزيادة بنسبة 3% مقارنة مع الميزانية المعدّلة لسنة 2022، وقد وضعت الحكومة لمشروع الميزانية أهدافا من قبيل دعم تواصل تعافي النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة على تعبئة الموارد لتمويل السياسات العامة المتبناة ومواصلة تنفيذ البرامج الاجتماعية
وترقية التشغيل. فيما تم النص في بيان مجلس الوزراء على تمويل الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية المرتقبة خلال العام المقبلة.
وقد زاد الإنفاق على الاستثمار بنسبة 8.32% لتصل المبالغ الموجّهة له إلى 46.6 مليار أوقية جديدة فيما انخفضت نفقات التسيير من 19% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي سنة 2022 إلى 16% سنة 2023، أي نسبة 58% من ميزانية الدولة مقارنة بـ 65% في سنة 2022. وهو مستوى قياسي احتفت به الحكومة رغم تحديات التنفيذ التي طُرحت بإلحاح خلال السنوات الأخيرة.
أما بخصوص الإيرادات فمن المتوقّع أن ترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة 8.2% مقارنة مع ميزانية 2022 المعدّلة. وستبلغ مساهمة الإيرادات الضريبية في الميزانية إلى 57.84%.
ولم يتحدث بيان تقديم المشروع الجديد عن الآفاق الاقتصادية الوطنية التي تم إعداد هذا المشروع في سياقها.